بررسی و یافته‌های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده است و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال
واگذاری بود؛ بنابراین گزارش، فرآیند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی به‌صورت من غیر حق تحصیل شده بود، صادر شد.
همچنین درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضاییه رد و مختومه شد تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده به‌طور قطعی محفوظ بماند.
درنتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، ۵.۵ درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که به‌طور مشخص به نسبت ۲.۸ درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱.۷ درصد به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، ۰.۵ درصد به سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و ۰.۵ درصد به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت و مبلغی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت‌المال بازگشت.
سازمان بازرسی ضمن تأکید به رعایت قوانین در فرآیندهای واگذاری در حوزه اثرگذاری همچون نفت به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور تأکید دارد که واگذاری‌ها باید با اهلیت سنجی واقعی و طبق مفاد و رویکرد و اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ضوابط سازمان خصوصی سازی صورت پذیرد تا همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند اقتصاد مردمی شود.
